بی گمان عدالت خود از معیارهای اصلی در سنجش و ارزیابی مقوله‌های اجتماعی است اما نه به آن معنا که از عوامل دیگر اثر پذیر نباشد، بلکه عدالت نیز محکوم یک سلسله ضوابط و معیارهایی است که هم وصف و همطراز عدالت و اثرگذار در آن است. قبول این حقیقت به آن معنا نیست که عدالت از مقوله‌های ثانوی و به مفهوم نسبی تلقی شود. زیرا تمامی عوامل اثرگذار در عدالت همانند عدالت اثر پذیر هستند به عنوان مثال می توانیم مصلحت و نظم را بررسی کنیم. بی تردید باید در تفسیر عدالت مؤلفه‌هایی چون مصلحث و نظم مدنظر قرار گیرند، اما وقتی از مصلحت و نظم سخن می گوییم، هر دو، متأثر از عدالتند و باید مصلحت و نظم به گونه‌ای تفسیر شوند که عادلانه باشند. عادلانه بودن مصلحت و نظم به معنای جامع بودن قانون به لحاظ همه ارزش ها است.
 
به جز مصلحت و نظم عوامل دیگری چون عرف، فرهنگ، هویت و شاخص‌های ملی در عدالت اثرگذار محسوب می شوند، که به نوبه خود سیال و تحول پذیر هستند. باید بر این عوامل، باورها و معیارهای سنجش و ارزیابی یعنی منطق حاکم بر تحلیل مسائل اجتماعی را افزود که در تفسیر عدالت، نقش اصلی را ایفا می کنند.
 
هر چند می توان بر این سلسله عوامل اثرگذار بر عدالت و به عنوان ضوابط و معیارهای حاکم بر عدالت، عوامل هم سنگ و هم عرض دیگری را افزود و حتی فهرست این ضوابط را با ذکر همه ارزش۔‌های حاکم بر جامعه تکمیل کرد، اما باید توجه داشت، هر نوع عامل انسانی که به عنوان اثرگذار در عدالت مطرح شود، تأکید بدان معنا خواهد بود که عدالت امری تحول پذیر است، چرا که همه عوامل انسانی مؤثر در آن چنین هستند. در تفسیر مادی و دنیایی از عدالت که بر محور اصل بودن انسان مطرح می شود، همواره جای عامل ثابت که بتواند عدالت را شکل دهد، خالی است. در دیدگاه الهی عنصر «حق» عامل ثبات عدالت و ستون فقرات شکل نهایی آن است. هیچ کدام از حق و عدالت بدون دیگری قابل تعریف و تحدید نبوده و این دو گویی دو روی یک حقیقت اند.
 
عوامل متغیری چون مصلحت، نظم و عرف نیز با وجود سیلان مفهومی باید از حق و عدل برخوردار باشند و عنصر ثابت در همه این مقوله‌ها «حق» است. نقش حق و عدالت در قواعد حقوقی مربوط به نظام‌های اجتماعی به مثابه نقشی است که قوانین طبیعی در پدیده‌ها دارند. بی گمان کشف این قوانین حاکم بر طبیعت که مبین نظم طبیعی جهان است، از آرزوهای دیرینه انسان و از انگیزه‌های بزرگ در آفرینش تمدن‌های بشری است و قوانین و نظم طبیعی جملگی حقند و الگو گرفتن از این قوانین و نظم حاکم بر جهان در زندگی اجتماعی می تواند به نظم حقوقی جنبه حقانیت ببخشد و عدالت را با حق قرین سازد.
 
بسیاری از قواعد رفتاری را انسان از آفرینش فراگرفته و نظم حقوقی زندگی خود را بر اساس آنها به نظم طبیعی جهان نزدیک کرده است. مقوله‌هایی چون: برابری، مسئولیت پذیری، مشارکت، سایر حقوق و آزادی های فردی و تعهدات برگرفته از نظام آفرینش و ناشی از همسویی انسان با طبیعت هوشمند است. اصولا حقوق طبیعی و اساسی انسان هم در همین راستا قابل ارزیابی و با همین معیار پذیرفتنی است.
 

رابطۂ نظم و عدالت

تردیدی نیست که نظم، یکی از معیارها در سنجش روابط اجتماعی به ویژه در تشکیلات اداری است. این معیار حتی در مقیاس کلان در همه مدیریت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم است و خود یکی از اهداف عمده اصل قانونمداری به شمار می آید. قانونگذار همواره در صدد ایجاد نظم حقوقی بر اساس مصوبات خود و مقررات قانونی است. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا نظم، یک ارزش مطلق است و یا یک وسیله؟ به آن معنا که با هر نوع سازوکاری حاصل شود مطلوب است و یا نظم با شاخص‌ها و معیارهای معینی می تواند ارزشمند تلقی شود؟
 
بی گمان استبداد، ظلم نظام مند و بی عدالتی قانونمند هم به نوبه خود از نوعی نظم برخوردارند و اصولا مشکل عمده انسان ها در زندگی اجتماعی همان نظم ظالمانه بوده است، تا آنجا که بی نظمی بر نظم ناعادلانه ترجیح داده می شده و هدف انقلاب ها همواره فروپاشی نظم ظالمانه بوده است.
 
ترجیح نظم ناعادلانه بر بی نظمی که شاید هم به عنوان یک ارزش اجتماعی پذیرفته میشود به معنای قدرت بخشیدن به نظم و مطلق کردن ارزش آن نیست، بلکه یعنی در بی نظمی بسی ظلم فراتر و وسیع تر از ظلم در نظم ناعادلانه به وقوع می پیوندد و آنها که بی نظمی را بر نظم ظالمانه ترجیح می دهند، به این حقیقت نظر دارند که در نظم ظالمانه، ظلم به صورت منظم و قانونی اتفاق می افتد.

نظم با معیار عدالت قابل تفسیر و در چارچوب استقرار عدالت بر اساس نظم پذیرفتنی است. باید ارجحیت هر نوع نظم نوین، بر اساس معیار عدالت اثبات شود تا مشروعیت پیدا کند و جایگزین نظم سابق شود. هدف اصلاحات و انقلاب ها تنها نظم نیست، چه بسا وجود نظم ناعادلانه خود انگیزه اصلاحات و یا انقلاب ها باشد، بلکه این تفسیر جدید از عدالت است که نظم جدید و جایگزین را در روند اصلاحات و یا انقلاب ها ایجاب می کند.
 
همین رابطه را می توان بین مقوله‌هایی چون مصلحت، قانون، سیاست، دولت و جامعه از یک سو و عدالت از سوی دیگر به وضوح مشاهده کرد. ارزشمندی هر کدام از این مقوله‌ها در حقیقت بستگی به میزان برخورداری آنها از عدالت دارد و هیچ کدام از آنها دارای ارزش ذاتی نیستند. با وجود این، چنان که پیشتر تأکید کردیم، هر کدام از این مقوله‌ها به نوبه خود در تفسیر کاربردی عدالت اثرگذارند و عدالت در مرحله اجرا باید با شاخص‌ها و معیارهای مصلحت، نظم، قانون، سیاست و دولت همراه و انطباق داشته باشد.
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص282-279، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389